تنعقد اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية الـ12 بداية من هذا الثلاثاء وإلى غاية 16 فيفري الجاري بالعاصمة، بحضور عشرات رجال الأعمال الجزائريين والسعوديين، وبرئاسة وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، ونظيره وزير التجارة والاستثمار السعودي مجيد عبد الله القصبي، حيث سيتم تشريح مختلف ملفات الشراكة الاقتصادية والتجارية وسيتم التطرق أيضا إلى إمكانية...
تنعقد اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية الـ12 بداية من هذا الثلاثاء وإلى غاية 16 فيفري الجاري بالعاصمة، بحضور عشرات رجال الأعمال الجزائريين والسعوديين، وبرئاسة وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، ونظيره وزير التجارة والاستثمار السعودي مجيد عبد الله القصبي، حيث سيتم تشريح مختلف ملفات الشراكة الاقتصادية والتجارية وسيتم التطرق أيضا إلى إمكانية التعاون في مجال الموارد البشرية.
وحسب بيان لوزارة الصناعة والمناجم، فبرنامج اجتماع اللجنة المشتركة يحمل عملا مكثفا، حيث ستنعقد هذا الثلاثاء والأربعاء لقاءات مغلقة بين خبراء مختلف القطاعات الوزارية، في حين سينعقد لقاء مفتوح للأعمال غدا بفندق الشيراطون، واجتماع وزاري للتوقيع على بروتوكول شراكة الخميس المقبل، وهو آخر يوم لاجتماع اللجنة المشتركة التي ستعالج محاور الشراكة في قطاعات الصناعة والفلاحة والميكانيك والدواء.
ويؤكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، رياض عمور لـ"الشروق"، أن اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية ما هو إلا انعكاس لتحسن العلاقات الثنائية بين البلدين وتتويج للمفاوضات التي تم فتحها قبل عدة أشهر في زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال للرياض مرفوقا بمنظمات الباترونا وأرباب العمل الجزائرية ووفد رجال أعمال رفيع المستوى، مشيرا إلى أن السعودية ستتحول في المرحلة المقبلة إلى شريك استراتيجي للجزائر، وفاعل أساسي لضخ رؤوس الأموال في مشاريع ستعقد عبر شراكات ثلاثية.
وأضاف عمور أنه رغم غياب عامل نقل الخبرة والتكنولوجيا لدى الطرف السعودي مقارنة مع الشريك الأوروبي يتقدمهم الفرنسيون والألمانيون، إلا أنهم يستعدون للدخول في عدد من المشاريع عبر رؤوس الأموال، على غرار ما حدث مع الإماراتيين في مشروع مصنع "مرسيدس"، عبر شراكة ثلاثية جزائرية ألمانية إماراتية، في حين قال أنه سيتم مناقشة عدد من مشاريع مصانع السيارات بشراكات ثلاثية أيضا مع السعوديين، مشيرا إلى أن هذا التوجه الجديد لا تعتمده فقط الجزائر وإنما كافة دول العالم، كما اعتبر أن القطاع الذي سيحظى بحصة الأسد في ملفات الشراكة بين الطرفين هو الفلاحة وتربية الأبقار والصناعة الغذائية، إضافة إلى صناعة الدواء والأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية.
وأوضح عمور أن ما يهم الطرف الجزائري في المرحلة المقبلة هو جلب العملة الصعبة وضخها في المشاريع الوطنية، في ظل تراجع عائدات النفط، مذكرا بوعود السعوديين خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أشهر للرياض، حينما أعلنوا استعدادهم لاستثمار 10 مليارات دولار في مشاريع مختلفة خلال السنوات المقبلة في الجزائر.
