أفاد رئيس الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين إبراهيم جمال كسالي هذا الاثنين بالجزائر بأن الاتحاد يقوم بالتحضير لاتفاقية ستكون جاهزة قريبا تسمح بالتعويض المباشر للأضرار الناجمة عن حوادث السيارات. وقال السيد كسالي في منتدى يومية المجاهد"نحن نعمل حاليا على وضع اتفاقية جديدة تحت مسمى+التعويض المباشر للمؤمنين+ستسمح بتعويض المؤمنين ضد أضرار...
أفاد رئيس الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين إبراهيم جمال كسالي هذا الاثنين بالجزائر بأن الاتحاد يقوم بالتحضير لاتفاقية ستكون جاهزة قريبا تسمح بالتعويض المباشر للأضرار الناجمة عن حوادث السيارات. وقال السيد كسالي في منتدى يومية المجاهد"نحن نعمل حاليا على وضع اتفاقية جديدة تحت مسمى+التعويض المباشر للمؤمنين+ستسمح بتعويض المؤمنين ضد أضرار واصطدام السيارات وبشكل آلي دون أن تكون حالتهم محل طعن"، مشيرا إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف شركات التأمين سيكون قبل نهاية 2017. وبعد أن أوضح بأن المؤمنين بصيغة "كل الأخطار"يتم تعويضهم آليا على مستوى وكالاتهم، أكد السيد كسالي- الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتامين وإعادة التأمين- بأن شركات التأمين ستتمكن من خلال الاتفاقية الجديدة من تعويض زبائنها مباشرة قبل أن تلجأ إلى المقاصة بهدف تطهير ملفات التعويض فيما بينها. وعن طريق هذه الآلية لن يكون هناك لجوء إلى الطعن مادام الزبون يحصل على تعويضه على مستوى وكالة تأمينه سواء تعلق الأمر بتعويض الأضرار أو بالمسؤولية المدنية. وفيما يتعلق بعملية تطهير الطعون المتراكمة منذ 2010 أوضح السيد كسالي بأن اتفاقية "تطهير الطعون بتكلفة متوسطة"سمحت بتسوية 78.000 ملف إلى غاية نهاية 2015 ، حيث بلغت التعويضات أكثر من ثلاثة مليارات دج. و يتعلق الأمر بملفات 2010 و 2011 و 2012 . أما عن ملفات سنة 2013 و 2014 و 2015 فهي قيد الدراسة بفضل الاتفاقية بين المؤسسات لتعويض الأضرار في مجال السيارات وهو ما سمح بتقليص أجال التعويض إلى اقل من 45 يوما بالنسبة للخسائر التي تقل عن 150.000 دج وإلى اقل من 60 يوما بالنسبة للخسائر ذات القيمة الأكبر. ووعد المتحدث بان"كل هاته الملفات سيفصل فيها قبل البدء في مرحلة التعويض السريع للمؤمنين على الخسائر والاصطدامات مع ترك عملية تصفية الملفات لاحقا بين المؤمنين أنفسهم بفضل التعويض المباشر". وفي 2015 قدرت قيمة التعويضات عن الأضرار ب 71 مليار دج منها 47 مليار دج لفرع السيارات لوحده حسب السيد كسالي موضحا أن الشركات تسجل سنويا أزيد من مليون تصريح بضرر بسبب الارتفاع المتواصل في حوادث المرور. وأفاد بأنه يتم حاليا إجراء دراسة حول مشروع إنشاء أرضية معلوماتية للأضرار المصرح بها وكذا استحداث بطاقية وطنية للسائقين بما يسمح تسهيل معالجة ملفات الأضرار وإحصاء السائقين ذوي السوابق في مجال الأضرار. وفي تطرقه إلى الوضعية المالية لشركات التأمين أشار السيد كسالي إلى تراجع في الإرباح لكنه لا يؤثر على الصحة المالية لشركات التأمين موضحا أن قدرة الشركات على مواجهة التزاماتها تجاه المؤمنين تقارب 144 بالمائة بينما يفرض القانون حدا ادني عند 15 بالمائة. وفي سؤال يتعلق بالارتفاعات الأخيرة لعقود تامين السيارات أوضح السيد كسالي أن الارتفاع كان ب20 بالمائة ولا تمس إلا المسؤولية المدنية وسيتم تطبيقها ب 5 بالمائة كل سداسي ابتداء من 2017. وبحسبه فانه من ناحية القيمة فان الارتفاع يعد طفيفا ، حيث انه لن يتجاوز 100 دج لكل تأمين. وإضافة إلى ذلك فان نسبة 20 بالمائة ستطبق على مدى سنتين أي 5 بالمائة خلال كل سداسي ما يعني انه لن يكون لها أثرا كبيرا على تسعيرات التامين. ومن جهة أخرى فانه منذ إطلاق التأمينات على الكوارث الطبيعية سنة 2004 فان هذه الأخيرة لم تجلب سوى 700.000 مؤمن برقم أعمال عام يقدر ب 15 مليار دج (في 10 سنوات) إلى نهاية 2015 ما اعتبره السيد كسالي قيمة"جد ضعيفة"مقارنة ب 10 ملايين وحدة (سكن ومحلات ومصانع) الموجودة عبر الوطن. وتابع أن هذا الوضع يفسر بحسب دراسة بنقص المعلومات حول هذه الشعبة وبأسباب اقتصادية. وفيما يتعلق بالتامين على الحياة فان هذه الشعبة تعرف نموا متواصلا حسب ذات المسؤول الذي أفاد أن رقم أعمالها تجاوز 10 ملايير دج في 2015 مقابل 8 ملايير دج في 2014 (+20 بالمائة). وفي 2015 ساهم قطاع التأمينات في المنتوج المحلي الخام ب 73ر0 بالمائة وهي نسبة في ارتفاع متواصل يشكل فيها المؤمنين العموميين بنسبة 75 بالمائة ، حسبما أفاد به على هامش اللقاء يوسف بن ميسية عضو بالاتحاد الجزائري لشركات التامين وإعادة التامين والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات"كات". ومن جهة أخرى يعتزم الاتحاد الجزائري لشركات التامين تنظيم ابتداء من 2017 ندوة وطنية حول قطاع التأمينات وإعادة التامين، حيث ستنظم الطبعة الأولى نهاية السنة الجارية بالجزائر العاصمة. المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية اقتصاد
