أفرز المرسوم الوزاري، القاضي بتسوية وضعية سكنات ما يعرف بـ"المفتاح"، المستلمة والموضوعة حيز الاستغلال قبل جانفي 2004، إشكالات قانونية عجزت عن تسويتها دواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى الولايات، فيما تم تحويل العشرات من الملفات إلى القضاء، نتيجة لخصومات بين المالك الأصلي والشاغل للعقار، لرغبة كل منهما في تسوية السكن لصالحه...
أفرز المرسوم الوزاري، القاضي بتسوية وضعية سكنات ما يعرف بـ"المفتاح"، المستلمة والموضوعة حيز الاستغلال قبل جانفي 2004، إشكالات قانونية عجزت عن تسويتها دواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى الولايات، فيما تم تحويل العشرات من الملفات إلى القضاء، نتيجة لخصومات بين المالك الأصلي والشاغل للعقار، لرغبة كل منهما في تسوية السكن لصالحه
